3-2-3-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(31 اکتبر 2003)33
3-2-4-کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999)35
3-2-5- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر 1979)؛39
3-2-6- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(23 سپتامبر 1971)40
3-2-7- پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند42
3-2-8- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(14 سپتامبر 1963)42
3-2-9- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(10 مارس 1988)42
3-2-10- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس 1991)44
3-2-11- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی(14 دسامبر 1973)44
3-3- توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی45
3-3-1- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم47
3-3-2- پولشویی و مصادره48
3-3-3- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی50
3-3-4- اقدامات پیشگیرانه51
3-3-5- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق52
3-3-6- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص54
3-3-7- گزارش دهی معاملات مشکوک59
3-3-8- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین60
3-3-9- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون65
3-3-10- الزامات کلی67
3-3-11- مجازات ها68
3-3-12- همکاری های بین المللی68
فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران
4-1- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی76
‌4-1-1- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان76
4-1-2- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر 2000)76
4-1-3- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(31 اکتبر 2003)78
4-2-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999)78
4-1-5- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری (هفدهم دسامبر 1979)79
4-1-6- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری80
4-1-7- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند81
4-1-8- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(14 سپتامبر 1963)81
4-1-9- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(10 مارس 1988)82
4-1-10- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس 1991)83
4-1-11- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین‌سیاسی84
4-2- قانون مجازات اسلامی84
4-3- قانون مبارزه با پولشویی87
4-4- آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (????)90
4-5- سایر قوانین و مقررات موجود91
4-6- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم91
نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری96
پیشنهادها100
منابع و مآخذ102
الف) منابع فارسی102
ب) منابع لاتین103
ضمائم105

1-
چکیده
یکی از راه‌های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه 1373 مصوب 2001، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانه گروه اقدام مالی می‌باشد.
کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (1386) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (1388) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع 11 کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.

واژه های کلیدی: تامین مالی تروریسم، پولشویی، حقوق بین الملل، ایران.

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
به منظور مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنجارها و بایسته‌های بین‌المللی گونا‌گونی پیش روی کشورهاست. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند برخی (مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره) الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند (به طور مثال توصیه‌های ویژه چهل گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم). در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنه شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راههای دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.
هرکشوری برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم لازم است سه هدف اولیه را در نظر داشته باشد. نخست ترساندن و برحذر داشتن پولشویان و تأمین کنندگان مالی تروریسم از به کارگیری سیستم مالی کشور برای اهداف غیرقانونی، دوم کشف پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هرزمان و هرجاییکه اتفاق می افتد و سوم مجازات کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند.
برای هر کشوری, داشتن یک نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به دلایل متعدد مهم است. البته احتمالاً اولویت های دست اندرکاران نظام در بخش دولتی هر کشوری تا حدودی متفاوت است، زیرا دست اندرکاران شامل افراد و نهادهای مختلفی هستند. از آن جمله: سیاستگذاران، مقامات دولتی و قانونگذاری، قوه قضاییه، نهادهای مجری قانون، واحد اطلاعات مالی و مقام های نظارتی و تنظیم مالی.
از جمله دلایل ضرورت وجود یک برنامه داخلی پیشرفته در مورد مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر کشوری عبارت از افزایش امنیت و ثبات عملیات بانکی در آن کشور و اجتناب یا به حداقل رساندن آثار بین المللی منفی پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
1-1- بیان مسأله
یکی از راه‌های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند؛ برخی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروههای مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند، مانند توصیه‌های ویژه هشت‌گانه گروه اقدام مالی1 در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم. در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنه شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راه های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.
تلاش جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع‌تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه‌های تروریسم صورت می‌گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته است. بر این اساس می‌توان مهم‌ترین الزامهای بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه بخش طبقه‌بندی و معرفی نمود: 1) قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه 1373؛ 2) کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999)؛ و 3) توصیه‌های گروه اقدام مالی.
از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام‌‌آور آنها، قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه 1373 مصوب 2001، در وهله اول اهمیت قرار دارند؛ در وهله دوم، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه‌های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانه گروه اقدام مالی می‌باشد. اگرچه توصیه‌های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامه 1373 از پشتوانه ماده 25 منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه‌ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه‌ای که طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اجرای قطعنامه 1373 اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این‌ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک‌های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی است.
اما مهمترین مقرراتی که در ایران برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام شده است لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در تاریخ 29/4/1389 توسط هیات وزیران تصویب شد در مقدمه این لایحه آمده است مقابله با تروریسم مستلزم قطع منابع اقتصادی گروه ها و سازمان های تروریستی است و چون لازمه این امر تقویت تدابیر تقنینی و اجرایی در جهت مبارزه با اشکال مختلف تامین مالی تروریسم است لذا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شده است. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، ایران عضو بعضی از معاهدات جهانی ضدتروریستی است اما مساله اصلی، استفاده از قوانین داخلی به منظور اجرایی کردن دقیق معاهدات مذکور است.
با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که وجه اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و حقوق بین الملل چیست؟

1-2-ضرورت انجام تحقیق
در حقوق ایران بارها از واژه “تروریسم” استفاده شده اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم انگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتا به تبیین مسئولیت‌های کلی در نیروی انتظامی و وزارت کشور هم در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هم توافقنامه‌های دو جانبه همکاری‌های انتظامی و امنیتی با دیگر کشورها پرداخته است. در این میان، عضویت ایران در معاهدات متعدد چند جانبه راجع به منع تروریسم بین‌المللی نیز شایسته توجه است هر چند اجرای ملی این کنوانسیون‌ها نیازمند وضع قوانین و مقررات داخلی بوده است.
با توجه به اهمیت موضوع لازم است در زمینه مقایسه قوانین مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل تحقیق جامعی صورت بگیرد.
لازم به ذکر می باشد که راجع به این موضوع، درقالب پژوهش به تفصیل بحث و بررسی انجام نشده است و یا اگر مطلبی وجود دارد، به طور مفصل و کامل به این بحث نپرداخته و لذا نگارنده هدف خود را از این تحقیق بحث و بررسی مفصل راجع به قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل دانسته، گرچه مدعی این امر نمی باشد که این تحقیق به طور جامع و مانع به موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل پرداخته است اما هدف واقعی، تجزیه و تحلیل این بحث و فعالیت های انجام شده در این راستا می باشد.

1-3- سوالات تحقیق
1-3-1- سوال اصلی
جهات افتراق و اشتراک قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست؟
1-3-2- سوالات فرعی
1- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران کدامند؟
2- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل کدامند؟
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل
1-4-2- اهداف فرعی
1- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران .

2- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل.
3-بررسی جهات اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران با حقوق بین الملل در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم.

1-5-فرضیات
1-5-1- فرضیه اصلی
به رغم شباهت هایی ظاهری در سطح قوانین در حیطه جرم انگاری هرچند خلاء جرم انگاری را در حقوق ایران با آن مواجه هستیم، اما به دلیل اینکه نظام حقوقی اسلامی ایران تکیه بر شریعت است و اهداف و غایاتی فراتر از نظم مادی و دنیوی دارد تفاوت های بارزی بین این دو نظام حقوقی می باشد.

1-5-2- فرضیه های فرعی
1- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران شامل قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با پول‌شویی و آئین‌نامه اجرایی آن، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم و … می باشند.
2- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل شامل قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) و توصیه‌های گروه اقدام مالی می باشند.
1-6- پیشینه تحقیق
-امیر حسین طیبی فرد(1384) مقاله ای با عنوان “مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین المللی” انجام داد. نتایج این تحقیق بیانگر این است که: کشور هایی که پیشتر مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی را به تصویب رسانده و به اجرا در آورده اند، برای تصویب مقررات اضافی ناظر بر مبارزه با تامین مالی تروریسم، کمتر دچار اشکال می شوند ولی در مورد انجام اقدام های اجرایی اضافی شامل رد گیری و تعقیب مرتکبین تامین مالی تروریسم ، لازم است تدابیر جدید اندیشیده شود.
-مریم درزی رامندی(1389) تحقیقی با عنوان ضمانت اجرای مبارزه با تامین مالی تروریسم بین الملل از نگاه بانک مرکزی انجام داد که چکیده آن بدین شرح می باشد: مبارزه با تروریسم همواره یکی از دغدغه‌های جامعه جهانی بوده است؛ با وصف این، حدوث یک سلسله رویدادها در دوران معاصر سبب توجه هرچه بیشتر جامعه بین‌المللی به این پدیده گشته است که مهم‌ترین آن را می‌توان تخریب برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در یازدهم سپتامبر 2001 در آمریکا دانست.
-حمیدرضا شعبانی فرد (1391) پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان “ارزیابی عملکرد کمیته ضدتروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد” انجام داد. در چکیده این پایان نامه آمده است: شورای امنیت سازمان ملل با تاسیس کمیته مبارزه با تروریسم و تصویب قطعنامه های 1373 و 1368 تکالیف قراردادی ناشی از کنوانسیون های ملل متحد در مبارزه با تروریسم را به تکالیف سازمانی تبدیل کرد که بدون چون و چرا بر تمامی دول عضو تحمیل می شود. چنین فرایندی در سطح بین المللی نوعی قانونگذاری بین المللی می باشد. الزام دولت ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر، مقابله با تامین مالی تروریسم، مقابله با پولشویی،مقابله با عضوگیری گروه های تروریستی، کنترل مرز و جلوگیری از مهاجرت اتباع بیگانه و جعل گذرنامه و مدارک هویتی با هدف ارتکاب عملیات های تروریستی، تدوین قوانین مورد نیاز برای مقابله با کلیه اقدامات تروریستی، هماهنگ سازی نهادهای امنیتی اطلاعاتی برای مقابله با پدیده شوم تروریسم و ایجاد یک آژانس ملی مرکزی به این منظور، عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم، تدوین راهبردی ملی به منظور مبارزه با ترروریسم از جمله تکالیفی است که در قطعنامه هزار و سیصد هفتاد و سه شورای امنیت بر آن تاکید شده است.
-محمد ابراهیم مصون (1392) تحقیقی با عنوان تامین مالی تروریسم در حقوق کیفری افغانستان، ایران و اسناد بین المللی انجام داد. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن تبیین جایگاه تأمین مالی تروریسم در حقوق کیفری افغانستان ایران و اسناد بین المللی با بررسی، تجزیه و تحلیل مواد قانونی موجود در این سه حوزه، میزان توافق و همخوانی قوانین دو کشور افغانستان و ایران با اسناد بین المللی نیز برجسته گردد. آنچه که حاصل این پژوهش می باشد، عدم موفقیت اقدامات یک جانبه بدون پشتوانه بین المللی است و کشورها برای موفقیت در سرنگونگی تروریسم و تأمین مالی آن نیازمند حمایت بین المللی هستند. عدم عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم باعث محرومیت این کشور از مزیت های کنوانسیون به عنوان یک نهاد بین المللی گردیده است.
– جولی والتر2 و همکاران (2011) تحقیقی با عنوان “مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سراسر جهان: مطالعه مقایسه ای اقدام نظارتی ” انجام دادند. در این تحقیق به ارزیابی اقدامات اتحادیه اروپا برای مبارزه با تامین مالی تروریستی و تاثیر اجتماعی و سیاسی خود می پردازد. هدف این تحقیق بررسی برنامه های ردیابی تروریستی امور مالی اتحادیه اروپا و آمریکا می باشد .
– ییوس سندوز3 (2002) تحقیقی با عنوان “مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین الملل: خطرات و فرصتها” انجام داد. از سالها پیش، مبارزه با تروریسم یکی از موضوعات عمده مباحثات جامعه بین المللی بوده است. در پی حوادث وحشتناک و تماشایی 11 سپتامبر 2001 که قلب ایالات متحده را نشانه گرفت، و بر این واقعیت، که هیچ کس از تروریسم در امان نیست، به روشنی صحه گذاشت، مباحثات راجع به تروریسم اهمیت و توسعه چشمگیری یافت
– علی اشرف(2007) تحقیقی با عنوان “همکاری های فراملی بر ضد تروریسم: مطالعه موردی مقایسه عربستان سعودی و اندونزی” انجام داد. اکثر کارشناسان امنیتی غربی نشان دادند که همکاری های فراملی در مبارزه با تروریسم، به ویژه با کشورهای عمدتا مسلمان، به طور قابل توجهی در کنترل گروه های خشونت آمیز کمک کننده هستند. در این زمینه، این مقاله به بررسی اقدامات سیاست دو کشور و عربستان سعودی اکثریت مسلمان سعودی و اندونزی و نگرانی های رو به رشد در مورد ایدئولوژی جهادی و رژیم ضد ترور پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که دو کشور (عربستان سعودی و اندونزی) – در مواجهه با تهدیدات تروریسم بین المللی در خانه – به طور فزاینده ای در برنامه های ضد تروریسم فراملی در چارچوب دو جانبه و چند جانبه مشغول اند. در نتیجه، مقاله به طور خلاصه به پیامدهای نظری و سیاست از جمله همکاری ضد تروریستی، توجه سیاست پایدار و تخصیص منابع برای ساخت یک رژیم ضد تروریستی قوی پرداخته است.

1-7-روش شناسی تحقیق
روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی می باشد. در این روش منابع اصلی مورد استفاده کتب و مقالاتی است که عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهشگران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی مرتبط با موضوع تحقیق و بررسی کنوانسیون ها و عهدنامه های مربوطه و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد. سپس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مورد بررسی و مورد مقایسه با قوانین بین المللی قرار می گیرد. براساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد. همچنین تکنیک ماخذگذاری به روش علمی به منظور تضمین اعتبار تحقیق از طریق فیش برداری خواهد بود.
1-8-سازماندهی تحقیق
پژوهش حاضر در چهار فصل به شرح زیر تبیین و نگاشته شده است:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: رهیافت نظری
فصل سوم: مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق بین الملل
فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران
در پایان فصول مذکور، محقق به نتیجه گیری و پیشنهاد ها پرداخته است.

فصل دوم
‌رهیافت نظری

2-1- تعاریف و مفاهیم
درک مفهوم مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مستلزم تعریف تروریسم و تعریف تأمین مالی آن است.
2-1-1- تروریسم
در تعریف عمل تروریستی، ردیف‌های (الف) و (ب) از بند 1 ماده 2 “کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم” مقرر می‌دارند:
الف) ارتکاب عملی که طبق هر یک از کنوانسیونهای مذکور در پیوست این کنوانسیون، جرم شناخته شده است؛ یا
ب) ارتکاب هر عمل دیگری به منظور قتل یا ورود لطمه جسمی جدی به یک شهروند یا شخصی که مشارکت فعالی در درگیری مسلحانه ندارد و هدف از ارتکاب چنین عملی، ماهیتاً یا براساس شرایط مربوط، ارعاب جمعیت یا وادار نمودن یک حکومت یا یک سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام هر عملی باشد”.
در فهرست پیوست “کنوانسیون” نیز به کنوانسیونهای زیر اشاره شده است:
1ـ کنوانسیون مبارزه با تصرف غیرقانونی هواپیما، امضا شده در لاهه، به تاریخ 16 دسامبر 1970.
2ـ کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری، امضا شده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر 1971.
3ـ کنوانسیون مربوط به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، شامل نمایندگان سیاسی، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ 14 دسامبر 1973
4ـ کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در 17 دسامبر 1979.
5 ـ کنوانسیون مربوط به حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای، مصوب 3 مارس 1980 در وین.
6-پروتکل مربوط به مبارزه با اعمال غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاههای بین‌المللی غیرنظامی، الحاقی به کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری، امضا شده در مونترال در تاریخ 24 فوریه 1988.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

7ـ کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی، امضا شده در رم در تاریخ 10 مارس 1988.
8 ـ پروتکل مربوط به مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره، امضا شده در رم در تاریخ 10 مارس 1988. 9ـ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ 15 دسامبر 1997.
بنابراین، علاوه بر ارتکاب اعمالی که طبق 9 کنوانسیون پیوست، جرم تلقی شده، ارتکاب هر عمل دیگری نیز که با قصد قتل یا ایراد لطمه جسمی به افراد غیرنظامی باشد و هدف از آن، ارعاب مردم یا اجبار یک حکومت یا سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام کاری باشد، عمل تروریستی محسوب می‌شود.
طبق ردیف (ت) از بند سوم قطعنامه 1373، از همه کشورهای عضو خواسته شده تا در اسرع وقت به عضویت کنوانسیونها و پروتکل‌های بین‌المللی مربوط به تروریسم، از جمله کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورخ 9 دسامبر 1999 درآیند. ولی از طرف دیگر ردیف (الف) از بند دوم ماده 3 “کنوانسیون” پیش‌بینی نموده است که کشورها هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش یا الحاق به کنوانسیون، حق دارند نسبت به الحاق به هر یک از کنوانسیونهای ذکر شده در فهرست پیوست آن، حق شرط (رزرو) اعمال نمایند تا مقررات کنوانسیون مورد نظر در مورد آن کشور اعمال نگردد، مگر این‌که قبل از تصویب، پذیرش یا الحاق به “کنوانسیون”، عضو کنوانسیونی شده باشند که نسبت به آن حق شرط خود را اعمال می‌کنند.
نباید فراموش کرد که موارد تروریسم داخلی، یعنی هنگامی که جرم، فاقد جنبه بین‌المللی باشد، مشمول “کنوانسیون” 1999 نیست. زیرا به موجب ماده 3 “کنوانسیون”، اگر جرمی داخل یک کشور واقع شود و شخص مرتکب نیز تابعیت همان کشور را داشته و در سرزمین همان کشور یافت شود و هیچ کشور دیگری نیز صلاحیت رسیدگی به آن جرم را نداشته باشد، مشمول کنوانسیون نخواهد بود. ولی با این وصف، حتی در صورت داخلی بودن جرم تروریسم نیز مقررات مربوط به معاضدت قضایی، استرداد مجرمین، تحصیل دلیل و پیشگیری از وقوع جرم مندرج در کنوانسیون یاد شده، بر این‌گونه موارد همچنان قابل اعمال خواهد بود.

2-1-2- تعریف تأمین مالی
به موجب بند اول ماده 3 “کنوانسیون”، تأمین مالی تروریسم چنین تعریف شده است: “ارائه یا جمع‌آوری وجوه، به هر وسیله، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، برخلاف قانون و به طور عمد، به قصد یا با علم به این‌که به طور کلی یا جزئی، صرفِ اجرای اعمال تروریستی گردد”. براساس این تعریف، می‌توان عناصر معنوی و مادی جرم فوق را به شرح زیر تفکیک نمود: عنصر معنوی ـ عنصر معنوی جرم مزبور، دو جنبه دارد: 1) عمد و اراده مرتکب بر وقوع فعل؛ 2) قصد مرتکب بر صَرف وجوه جهت انجام اعمال تروریستی یا علم وی به این‌که وجوه یاد شده صَرف چنان اهدافی خواهد شد. در جنبه دومِ عنصر معنوی، قصد و علم جایگزین یکدیگرند. عنصر مادی ـ عنصر مادی جرم عبارت است از تأمین مالی، که با استفاده از واژه‌های “ارائه یا جمع‌آوری” مفهوم بسیار وسیع و گسترده‌ای دارد. بنابراین اگر شخصی به هر وسیله به طور مستقیم یا غیرمستقیم وجوهی را ارائه یا جمع‌آوری کند تا صرفِ عملیات تروریستی شود، مرتکب جرم شده است. بنابر ظاهر تعریف مندرج در بند اول ماده 2 “کنوانسیون”، صِرف ارائه یا جمع‌آوری وجوه جهت ارتکاب اعمال تروریستی، برای تحقق جرم کافی است و نیاز به تحقق نتیجه، یعنی استفاده از وجوه مزبور به منظور ارتکاب عمل تروریستی نیست؛ به عبارت دیگر، می‌توان گفت این جرم مطلق است. در تأیید این استنتاج، بند سوم ماده 2 “کنوانسیون” مقرر می‌دارد: “برای تحقق جرم مندرج در بند 1، ضروری نیست که وجوه مزبور جهت انجام جرم مذکور در ردیف‌های الف و ب بند 1 بالا، در عمل مورد استفاده قرار گیرد” به دیگر سخن، جرم مزبور جرمی مطلق است و برای تحقق جرم نیازی به حصول نتیجه نیست. بند چهارم همان ماده نیز ادامه می‌دهد که: “شروع به ارتکاب عمل موضوع بند 1 ماده 2 نیز جرم محسوب می‌شود”. یعنی به محض ارائه یا مطالبه وجوه به قصد انجام عمل تروریستی یا آگاهی از این‌که وجوه به منظور ارتکاب اعمال تروریستی مورد مصرف قرار خواهد گرفت، صرف نظر از این‌که ارائه وجه منجر به ارتکاب عمل تروریستی بشود یا خیر و نیز مطالبه وجه منجر به اخذ آن بشود یا خیر، جرم یاد شده محقق می‌گردد. این نتیجه‌گیری و استنتاج سخت‌گیرانه مطابق روح و حتی نص”کنوانسیون” است. علاوه بر این، معاونین جرم، سازمان‌دهندگان، آمرین و تشکیل‌دهندگان گروه برای ارتکاب اعمال فوق نیز طبق ردیفهای (الف) تا (پ) بند 5 ماده 2 “کنوانسیون”، مجرم محسوب می‌شوند.
2-1-3- وجوه
بند اول ماده 1 “کنوانسیون”، واژه “وجوه” را چنین تعریف می‌نماید: “وجوه یعنی هرگونه مال اعم از عینی یا دینی، منقول یا غیرمنقول، به هر نحو که تحصیل شده باشد و هر نوع اسناد یا ابزار قانونی شامل الکترونیک یا دیجیتال که دلیل مالکیت یا نفعی در چنین اموالی باشد، از جمله شامل اعتبارات بانکی، چک‌های مسافرتی، چکهای بانکی، دستورهای پرداخت پول، سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، حواله‌ها، اعتبارات اسنادی”. طبق این تعریف موسع و جامع،واژه وجوه شامل هرگونه مال و دارایی می‌شود.
2-1-4- گروه ویژه اقدام مالی
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 میلادی توسط نمایندگان کشورهای عضو گروه مزبور تشکیل شده است. وظیفه این گروه، تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی، برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی4 و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین المللی است. همچنین، گروه ویژه با مشارکت سایر نهادهای بین المللی ذیربط و با هدف حفاظت از نظام مالی بین المللی در برابر سوء استفاده ها، نقاط آسیب پذیر کشورها در سطح ملی را مورد شناسایی قرارداده است.
توصیه های گروه ویژه، چهارچوبی جامع و منسجم متشکل از مجموعه ای از تدابیری را به وجود آورده است که کشورها باید برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، به اجرا گذارند. کشورها دارای چهارچوب های حقوقی، اجرایی و عملیاتی مختلف و نظام های مالی متفاوتی هستند و از این رو، نمی توانند برای مقابله با تهدیدهای مورد نظر، تدابیر کاملا مشابهی را اتخاذ کنند. بنابراین، توصیه های گروه ویژه، مجموعه ای از استانداردهای بین المللی را مشخص می کنند که کشورها باید از طریق اتخاذ تدابیری منطبق با شرایط خاص خود، آن ها را به اجرا گذارند. توصیه های گروه ویژه تدابیری را مقرر می کنند که به موجب آن ها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند:
* شناسایی ریسک ها، تدوین خط مشی ها و انجام هماهنگی های لازم در سطح ملی؛
* رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی؛
* اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش های معین؛
* اعطای اختیارات و مسئولیت ها به مراجع ذی صالح ) مانند نهادهای نظارتی،
* مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم( و سایر اقدامات سازمان یافته؛
* افزایش شفافیت و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت ذی نفعانه5 اشخاص و ترتیبات حقوقی
* تسهیل همکاری های بین المللی
اولین نسخه توصیه های گروه ویژه در سال 1990 میلادی و به عنوان اقدامی ابتکاری برای مبارزه با سوء استفاده از نظام های مالی توسط اشخاص که عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر را پولشویی می کردند، منتشر شد. در سال 1996 ، به منظور انعکاس گرایش ها و شیوه های جدید رو به تکامل پولشویی و با هدف توسعه دامنه توصیه های مزبور به مرزهایی فراتر از پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، بازنگری در توصیه ها انجام شد. سپس، در اکتبر سال2001 ، گروه ویژه حوزه فعالیت های خود را برای مواجهه با مسایل مرتبط با تامین مالی تروریسم و سازمان های تروریستی گسترش داده و بدین وسیله با تدوین 8 توصیه ویژه درباره تامین مالی تروریسم که بعدا یک توصیه دیگر به آن ها اضافه شد گام مهمی برداشت توصیه های گروه ویژه در سال 2003 ، دوباره مورد بازنگری قرار گرفت. مجموع این توصیه ها توسط 180 کشور جهان تایید و در سطح بین المللی به استاندارد های بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف شده اند.
در 16 فوریه سال 2012 ، گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه ویژه6 و سازمان های ناظر7 از جمله صندوق بین المللی پول8 و سازمان ملل متحد9 توصیه ها را بازنگری و به روز کرد. اصلاحات انجام شده با حفظ یکپارچگی و الزامات قبلی? ضمن توجه به تهدیدهای جدید و نوظهور، بسیاری از تعهدات قبلی را شفاف تر و قوی تر کرده است.
همچنین، اصلاح استانداردها، با هدف تقویت الزامات برای وضعیت های دارای ریسک بیشتر، انجام شده است. با اعمال این اصلاحات، کشورها می توانند در مناطقی که ریسک بیشتری داشته و یا در مناطقی که اجرای توصیه ها در آن مناطق نیاز به تقویت دارند، رویکرد متمرکز تری اتخاذ کنند. در وهله اول، کشورها باید ریسک های ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم را که با آن ها مواجه هستند را شناسایی و ارزیابی کنند. سپس، تدابیر مناسبی برای کاهش آن ریسک ها در نظر بگیرند.
این رویکرد ریسک محور به کشورها اجازه می دهد در چهارچوب الزامات گروه ویژه، تدابیر انعطاف پذیرتری را به کار گیرند تا منابع خود را به صورت موثرتر، هدف گذاری کرده و برای این که تلاش های خود را به موثر ترین شکل، متمرکز کنند، تدابیر پیشگیرانه ای را اتخاذ نمایند که با ماهیت ریسک ها تناسب داشته باشند.

2-1-5- پول شویی
پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‎های به‎ظاهر تمیز تبدیل می‎شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود.
طبق ماده ? قانون مبارزه با پولشویی (ایران) ، جرم پولشویی عبارت است از:
1.تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛
2.تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛


دیدگاهتان را بنویسید